کار بنگاه های معاملات ملکی چیست؟
برای انچام هرگونه معامله ای بهتر است از مراجعه ذی صلاح و خبره در آن موضوع بهره برد. برای انجام معاملات ملکی نیز این بنگاه های املاک هستند که به صورت قانونی مجوز انجام معاملات را به عنوان دلال دارا می باشند. البته این بدان معنی نخواهد بود که اگر معامله ای در جایی غیر از این بنگاه ها صورت پذیرد غیر قانونی و یا غیر قابل پیگیری است، بلکه بهتر است از این مراکز برای اطمینان از صحت معامله بهره برد. درواقع این بنگاه ها باید به عنوان کارشناسان معتمد دو طرف یعنی خریدار و فروشتنده و یا مالک و مستاجر عمل نموده و ملک را کارشناسی کرده و با قیمت مناسب و شرایط مناسب مورد معامله قرار دهند.
میزان حق معاملات طبق تعرفه های قانونی در سال ۹۳ چقدر است؟
حق الزحمه کميسيون براي هر معامله اجاره مسکن به ميزان يک چهارم مبلغ اجاره بها و يک چهارم مبلغ رهن براي هر کدام از طرفين معامله (موجر و مستاجر) است. بطور مثال اگر اجاره ماهانه واحدي يک ميليون تومان است هر کدام از طرفين معامله بايد يک چهارم اين مبلغ يعني ۲۵۰ هزار تومان را بابت حق کميسيون بپردازند که اگر رهن همين واحد ۲۰ ميليون باشد با توجه به ارزش هر يک ميليون معادل ۳۰ هزار تومان در معاملات مسکن کل ارزش ۲۰ ميليون حدود ۶۰۰ هزار تومان مي شود که يک چهارم اين مبلغ را هم بايد مستاجر و هم مالک به عنوان حق کميسيون بپردازند. همچنین میزان ۸ درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز به حق کميسيون افزوده مي شود که موجر و مستاجر ملزم به پرداخت آن هستند.
نرخ کميسيون بنگاه هاي املاک براي معاملاتي که ارزش آن ها تا ۳۰ ميليون تومان است ۵/۰ درصد حق کميسيون از طرفين معامله تعيين شده از سوي ديگر در معاملاتي که ارزش آن ها بين ۳۰ تا ۵۰ ميليون تومان است ۷۵ صدم درصد حق کميسيون از طرفين معامله اخذ مي شود و در معاملاتي که ارزش آن ها بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان است نيم درصد حق کميسيون از طرفين معامله دريافت مي شود. همچنين مابه التفاوت معاملات بيش از ۱۰۰ميليون تومان هم ۲۵ صدم درصد تعيين شده است.
اتحاديه مشاوران املاک به تمام بنگاه ها فرم هاي نرخ نامه حق الزحمه را داده و مشاوران املاک بر اساس قانون نظام صنفي ملزم به نصب اين نرخ نامه ها در معرض ديد مشتريان هستند. کميسيون بازرسي مستقر در اتحاديه املاک نیز بطور مستمر با سرکشي به دفاتر املاک بر کار آن ها نظارت دارد.
اگر دفاتر املاک از نصب نرخ نامه هاي مصوب يا مجوز کسب خود سر باز بزنند بر اساس بند «ب» قانون نظام صنفي با آن ها برخورد و در مواردي حتي مجازات منجر به پلمب دفتر مي شود.
تعهدات بنگاه ها در معاملات چیست؟
مشاور املاک باید در نهایت صداقت طرفین معامله را از جزئیات معامله آگاه سازد. حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام بدهد.
مشاور املاک نمی تواند به جای یکی از طرفین معامله قبض وجه یا پرداخت دین کند. یا تعهدات آنان را به اجرا بگذارد مگر آنکه از سوی یکی از طرفین دارای اجازه باشد.
مشاور املاک در برابر هر یک از طرفین معامله مسئول تقلب یا تقصیراتی است که انجام می دهد.
همچنین بنگاه مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معامله به عنوان امانت به او داده می شود مگر این که ثابت کند او نقشی در مفقود یا ضایع شدن آنها نداشته است. در هر صورت بنگاه امین طرفین معامله است و به اصطلاح ید او ید امانی است و باید همانند امین با طرفین رفتار کند.
نکته مهم اینجاست که اگر معامله توسط بنگاه انجام و نوشته ها و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین و توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله کرده اند او ضامن صحت و اعتبار امضاها است و اگر طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد بنگاه معامله کرده باشد بنگاه ضامن آن معامله است.
اگر مشاور یا بنگاه بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام کند یا وعده وجهی را قبول کند به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد و استحقاق دریافت هیچ اجرتی را نخواهد داشت. بنگاه هنگامی استحقاق دریافت دستمزد را دارد که معامله با وساطت و راهنمایی او انجام شود و معامله قطعی باشد و اگر انجام معامله مشروط به شرطی باشد, پس از حصول و تحقق آن شرط مستحق اجرت خواهد بود.
چنانچه معامله با رضایت طرفین یا به واسطه یکی از شرایط قانونی فسخ شود بنگاه حق دریافت اجرت را دارد مشروط به آنکه او عامل فسخ معامله نباشد.
هر بنگاه املاکی باید دفتری داشته باشد و کلیه معاملات را که او انجام می دهد در آن ثبت شود. در این دفتر باید نام طرفین معامله مالی که موضوع معامله است نوع معامله شرایط معامله و این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا دارای شرایط است عوض مالی که باید پرداخت شود ( وجه نقد است چک است و … ) و امضای طرفین معامله آورده شود.
هر شخصی که بدون مجوز مبادرت به دلالی کند به حبس از شش ماه تا دو سال و نیز جزای نقدی محکوم خواهد شد و اگر معلوم شود عمل دلال بر خلاف مقررات مربوط به دلالی است مورد تعقیب واقع شده و از شغل دلالی موقتاً محروم و پروانه او باطل می شود.